أوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عن تفاصيل البلاغ رقم 56 حول آلية التعامل مع عقود العمل وفق أمر الدفاع رقم 6.
وقال الزيود، إن كافة عقود العمل سارية المفعول قبل صدور أمر الدفاع رقم 6 في 8 نيسان عام 2020 سيستمر أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه يسري عليها.
وأضاف أنه بعد بدء العودة للحياة الطبيعية بسوق العمل، جاء بلاغ رئيس الوزراء الاثنين، المتعلق بعقود العمل التي تم توقيعها بعد تاريخ 8 نيسان 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان قبل الجائحة.
وكان أمر الدفاع رقم 6 هدفه الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، اضافة لاطلاق الحكومة لعدد من البرامج للحفاظ على صرف العمل هذه، ومن أبرزها استدامة الذي حافظ على المئات من فرص العمل، وفق الزيود.